بیش از هزار سال از آخرین نامه های امام زمان (عج) در زمان غیبت صغری می گذرد. زمانی که در یکی از نامه های ایشان بلاتکلیفی و حیرت شیعیان مومن در کشف صاحبان امر مورد تاکید قرآن  به راویان حدیث سپرده شد.
 
چنین نامه ای شیعیان مومن را از همان ابتدای غیبت متوجه راویان حدیثی چون شیخ صدوق ، شیخ مفید ، شیخ مرتضی و سپس شیخ طوسی نمود.با وجود چنین نامه ای شیعیان مومن در حیرانی ها نه همچون اهل سنت به صاحبان امر با هر خصوصیتی سپرده شدند و نه چون مردمان یونان باستان و رنسانس اروپا  به تنها خرد جمعی.عدم امکان حکومت امامان شیعه، شیعیان را با این مسئله درگیر ساخت که آیا در دوران غیبت همین فقها که مورد تایید امام قرار گرفتند می توانند تشکیل حکومت دهند یا وظیفه آنها همچون امامانی است که فرصت و امکان حاکمیت نیافتند و تنها به ارشاد مردم پرداختند؟ پاسخ این مسئله اگرچه اشکال گوناگونی داشت ولی به دلیل عدم امکان ، فقها نیز که به امضاء امام عصر ادامه مفهوم صاحبان امر مورد تاکید قرآن بودند، همچون امامان شیعه نتوانستند تشکیل حکومت دهند.
 
هنگامی که در قرن 14 هجری و در زمان انقلاب اسلامی ایران فقها برای اولین بار امکان حاکمیت یافتند مسئله اجرایی حکومت توسط فقها که همان راویان حدیث بودند شکل جدی به خود گرفت. یکی از مشکلات اجرایی حکومت فقها در زمان حال به لزوم اجرایی بودن احکام اجتماعی آنها بر می گردد.

در برخوردها و صحبتهایی که در باب ولایت فقیه با افراد مختلف صورت می گیرد به نظر می رسد عده بسیار زیادی از مردم (چه موافقان و چه مخالفان) در باب ولایت فقیه و لزوم اطاعات از او چنین بر ذهن می گذرانند که پذیرش این بحث به معنای این است که ولی فقیه عاری از خطا بوده و یا در نقطه مماس بر عصمت در حرکت است. بر همین اساس بسیاری ازافراد به دلیل درست عدم عصمت ولی فقیه، این امر یعنی اطاعت از او را بر نتافته و در مقابل عده ای با پذیرش ولایت فقیه بر این باورند که افعال و رفتار ولی فقیه تقریبا عاری از خطاست و هیچ انتقادی را بر این مقام بر نمی تابند.
 
این نوشتار در پی آن است که نشان دهد هر دو گروه بر اشتباه و سوء تفاهمی قرار دارند  که بر مدار این اشتباه به بیراهه سیاسی و مذهبی کشیده می شوند. قبول نداشتن حکم ولی فقیه گناه نیستاینکه ولی فقیه عصمت نداشته و مانند هر فرد دیگری احتمال بر خطای او می رود امری بدیهی به نظر می آید. پیروان هیچ دینی بر ادامه و یا حتی امکان عصمت در زمان حال تاکید ندارند و مسئله عصمت  و سطح آن حتی در مورد پیامبران نیز مورد مناقشه مومنان ادیان مختلف  بوده و هست.
 
بر همین اساس  چنین نتیجه عقلی بدیهی است که ولی فقیه نیز ممکن است اشتباه کند و برای همین به هیچ عنوان عقلایی به نظر نمی رسد که مخالف حکم ولی فقیه را فردی کافر یا بی دین بدانیم چرا که در هر صورت به احتمال بسیار کوچک هم که باشد ممکن است در امری ولی فقیه اشتباه کند و فردی که نظر او را قبول ندارد بر صراط درست قرار گرفته و حق با او باشد. با این حساب بر اساس هیچ قاعده عقلی نمی توان گفت که در چنین حالتی فردی که حکم ولی فقیه را قبول ندارد فرد بی دین و یا کافری است.
 
پس از این مقدمه سوالی که به ذهن خطور می کند این است که آیا چنین مقدمه ای مجوز عدم اجرای حکم می شود؟ آیا حتی وقتی که ما تشخیص دادیم ولی فقیه حکم اشتباهی صادر کرده می توانیم آن را اجرا نکنیم؟ اجرای حکم ولی فقیه لازم استقبل از  پاسخ به سوال فوق باید  به این سوال جواب داد که نقش ولی فقیه در حکومت چیست؟ آیا ولی فقیه به مسند حکومت نشسته است تا کشف حقایق کند یا اینکه حضور او در جهت حل مشکلات و مسائل و دستیابی به پیشرفتهای جامعه دینی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ولی فقیه می تواند کارکرد کشف حقیقت داشته باشد ولی این کارکرد تنها مختص به او نیست و برای همین مزیت او بر دیگران در این امر نهفته نیست.
 
در امور علوم طبیعی به طور قطع می توان گفت که وظیفه کشف حقایق مادی بر عهده دانشمندان هر رشته خاص می باشد که البته ولی فقیه هم می تواند در صورت صلاحیت علمی در آن مسائل نیز نظر دهد. در امور شرعی فردی نیز بنابر خصوصیت فقاهت و اجتهاد ولی فقیه می تواند بار مرجعیت دینی را بر عهده داشته باشد اما آن چیزی که ایشان را از دیگران متمایز می کند امور  و مسائل عمومی اعم از سیاسی، اجتماعی و غیره است.
 
نامه امام زمان در معرفی فقها به عنوان جانشین خود حکایت از آن دارد که ایشان علی رغم عدم عصمت مرجع مومنان هستند وحتی اگر فردی در امری اجتماعی بر این عقیده بود که نظر ولی فقیه اشتباه است باید جهت از ایشان پیروی کند.علت این امر در وحدت فرماندهی که از اصول اساسی مدیرت است نهفته است. بر اساس دوره حیرت و زمانی که معصومی برای صدور حکم قطعی و تمام کننده اختلافات وجود ندارد، باید یک حکم به عنوان فصل الخطاب وجود داشته باشد چرا که اگر غیر از این باشد سیستم به هم پیوسته اجتماع و حکومت دچار اختلاف شده و از هم خواهد پاشید. چنین روشی در تمامی سیستم های سازمانی و حکومتی دنیا وجود دارد که بر اساس آن امور طوری چیده شده است که اگر در مسئله ای اختلاف نظر پیش آمد و کسی از حد خود کوتاهد نیامد یک تمام کننده حرف باید وجود داشته باشد تا سیستم دچار فروپاشی نشود.
 
یکی از دلایل  لزوم اطاعت از ولی فقیه همین مسئله وحدت فرماندهی است. علاوه  و از نظر عقلی نیز باید گفت که  در مرحله اختلاف به دلیل مجتهد بودن ولی فقیه این احتمال می رود که ایشان به دلیل آشنایی بیشتر با امور دینی بیشترین نزدیکی به امامان معصوم از ان ایشان بوده و احتمال بیشتری می رود که  واجد حرف حق در مسائل اجتماعی حوزه دین باشند.
 
اطاعت بی چون و چرا الزاما هنر نیست. با توجه به مطالب فوق روشن می شود که بر خلاف نظر عده ای که گمان می کنند اطاعت بی چون چرا از حکم ولی فقیه برای مجریان آن هنری بزرگ است ، اتفاقا هنر اطاعت از ایشان مختص کسانی است که نظری بر خلاف ایشان در امری دارند ولی بنابر اطاعت آن را اجرا می کنند.چنین افرادی ولایت پذیری خود را به نمایش می گذارند ولی گروه اول بدون ایجاد تضاد ذهنی از ایشان اطاعت می کنند و بنابراین فشار روانی این موضوع را ندارند.
 
نتیجه بر خلاف نظر عده قابل توجهی از مردم احکام اجتماعی ولی فقیه لازم الاجراست ولی این به آن معنی نیست که این احکام عین حقیقت هستند و کسی که نظری بر خلاف آن دارد کافر و بی دین است. بنابراین داشتن نظری خلاف ولی فقیه و عدم موافقت با نظر ایشان گناه نیست ولی عدم اجرای حکم ایشان و یا مخالفت اجرایی با آن از سوی کسی که وظیفه اجرایی دارد مخالفت با نظر امامان معصوم و نشان دادن صاحبان امر مورد تاکید قرآن است. لازم الجرا بودن احکام ولی فقیه به جانشینی فقیه به جای امامان به واسطه نامه امام زمان و همچنین نزدیکی اطلاعات دینی فقها به امامان بر می گردد.
 
همچنین عدم انطباق تمامی احکام ولی فقیه با حقیقت محض نیز به عدم عصمت ایشان بر می گردد و بنابراین افراد می توانند نظری بر خلاف حکم ولی فقیه داشته باشند و دلایل خود را نیز بیاورند ولی در نهایت باید در صورت شکل گیری حکم به دلایل مدیریتی و همچنین بیشتر بودن احتمال انطباق حکم ایشان با حقیقت به دلیل اجتهاد ، حکم ولی فقیه را به اجرا درآورند.

نگارنده معتقد است با این دید می توان هم شبهات عده ای از ناباوران به ولایت فقیه را بر طرف نمود و هم عده ای از تند روها و افرادی که از زیاده روی در اعلام حمایت از ولی فقیه راه به بیراهه می برند را از زیاده روی بر حذر داشت و هم میدانی به افراد متملق و چاپلوسی که از این رهگذر دکانی برای خود می بینند نداد.
 

دکتر امیر امامت, سایت الف