سوال1: تجارت الکترونیک و کسب مال از طریق عضویت در شرکت های تجاری: Gold Quest-Gold Mine و شرکت های مشابه داخلی مانند طرح کارگشایان و ... چه حکمی دارد؟
آیت الله خامنه ای این معامله اکل مال به باطل است و جایز نیست. آیت الله فاضل لنکرانی: شرکت در این طرحها جایز نیست و سود حاصله حکم مجهول المالک را دارد. آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است. آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود. آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیرقانونی است. آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است. آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است. آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف و در پول آن حرام است. آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است. آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا: 1. اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد. 2. این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد.
سؤال 2: تکلیف پولى که از طریق معامله با شرکت گلدکوئیست و مانند آن به دست آمده چیست؟ همه: اگر صاحبان اصلى پول را مىشناسد باید به آنها برگرداند و در غیر این صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر صدقه بدهند. دفتر: همه. تبصره. آیات عظام (تبریزى، خامنهاى، سیستانى، فاضل، مکارم و وحید) اجازه از مجتهد جامعالشرایط را احتیاط واجب مىدانند.
جهت آگاهی بیشتر توجه شما را به مشروح پرسش و پاسخ های مراجع محترم در این باره جلب می کنیم: استفتاء از آیت الله العظمی خامنه ای : سؤال :معاملات شبکه اى و زنجیره اى وجود دارد (مثل گلدکوئیست و الماس) که شرکت اقدام به فروش طلا یا الماس از طریق بازاریابى شبکه اى کرده است به این صورت که شخص مبلغى به حساب آنان واریز مىکند و سپس براى شرکت بازاریابى مىکند و به ازاى هر چند مشترى که بواسطه این فرد ثبت نام کرده و براى خرید الماس یا طلا پیش پرداخت بدهند و زنجیره به حد نصاب برسد، مبلغى به عنوان کمیسیون به حساب وى واریز مىشود و یا امتیاز خرید سایر محصولات شرکت به وى داده مى شود معامله به این شیوه چه حکمى دارد؟ جواب : معامله به شیوه مذکور صورت شرعى ندارد و جایز نیست. منبع: http://www.wilayah.net/pr/estefta/page1.php#f12
استفتاء از آیت الله العظمی مکارم شیرازی : در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و همچنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکتها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند. متن استفتاء بدین شرح است: سلام علیکم: 1- به نظر حضرت عالی حکم شرعی فعالیتهای شرکتهایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند چگونه است؟ 2- آیا استفتائی که به نقل از حضرت عالی راجع به حلیت فعالیت شرکتهای مزبور در سایتها و نشریات این شرکتها منتشر میگردد معتبر است ؟
1- این مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است. این مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شرکتهای دیگری با نامهای گلد کوئیست ، گلد ماین، الماس، بیزینس، کارگشا و غیره تاسیس شده و با ظاهری دیگر ( ولی در حقیقت به همان صورت قبل) شروع به فعّالیت کردند. و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآید نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است. چندی قبل که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى فرستادند که در کشور اتریش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شوید» فرم هاى خاصّى که به صورت زنجیره اى مشترى معرفى مى شود در اختیار متقاضیان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان درجواب نوشتند: "شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز براى تصاحب اموال دیگران است." این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اکنون مى بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته هاى ردیف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند. 2- استفتاء مزبور جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار میباشد. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات منبع: http://www.amiralmomenin.net/persian/modules.php?name= News&file=article&sid=1025
استفتاء از آیت الله صافی گلپایگانی : سؤال : نظر جنابعالی در مورد درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحیم بازاریابی به شکلی که در گلد کوئیست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نیز حرام است و الله العالم. لطف الله صافی
سؤال : یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می کند و در ازای آن کتابهای درخواستی را با پست مجانی ارسال می کند، همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص مبلغ دوهزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت می کند.عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او می باشند پرداخت می گردد. ضمن ارائه پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می شود بفرمایید. جواب : بسم الله الرحمن الرحیم این نوع معامله صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق بدست می آورند نمی توانند در آنها تصرف کنند چون مالکش نیستند. منبع : http://www.saafi.net/farsi/new/02.htm
سؤال 3: از جهت اقتصادی و یا نگاه کارشناسی چرا فعالیت شرکت گلدکوئیست و یا گلدماین اینترنشنال صحیح نمی باشد؟
شرکت گولدماینداینترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرایط مناسبتری برخوردار است. اما توجه به چند نکته حایز اهمیت است: 1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد. 2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت. 3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.
.jpg)
.jpg)
